بنت الامارات
05-21-2006, 07:55 PM
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
. مرسي: القرار خطوة ارتجالية ويتجاهل نص المادتين 8 و40 من الدستور
- رشوان: القرار تلويح واضح باستخدام الطوارئ وانتهاك للحرية والإنسانية
- الخضيري: القرار تصعيد ضد الشعب المصري وليس ضد القضاة فقط
- حسن: ما يحدث استمرار لنهج النظام الديكتاتوري في قمع معارضيه
تحقيق- محمد عزت
أثار قرار وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته الثلاثاء 16/5/2006م- باعتبار التجمعات الاحتجاجية التي تخرج دون ترخيصٍ "مخالفةً للقانون"، وعدم سماحها لأي من وسائل الإعلام بتغطية جلسة محاكمة القاضيين محمود مكي وهشام البسطاويسي التي سوف تُعقد يوم الخميس المقبل إلا بتصريحٍ مسبق- ردودَ أفعالٍ في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية؛ حيث وصف الخبراء والسياسيون هذا القرارَ بأنه مخالفٌ للقانون والدستور بل ولقانون الطوارئ؛ حيث لم تقدم الحكومة ضمن تبريراتها لمدِّ العمل بالطوارئ أمرًا متعلقًا بقمع ومنع التظاهرات.
ولعل قرار الداخلية يأتي ضمن صراعٍ باتَ محمومًا بين الحكومة من جانب والشعب وقواه المعارِضة من جانب آخر، فبينما تريد الحكومة إعادةَ الشعب لعصمتها مرةً أخرى ومنع تواجده في الشارع.. تصر قوى المعارضة على الاستمرار في الشارع، مستندةً إلى ما حققته من انتصار خلال العام ونصف الماضي، والملفت للنظر أن القرار يأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر فيما عُرف بعيد الاستفتاء في الخامس والعشرين من مايو 2005.
قرار الداخلية لم يكن سببًا في مخاوف مما يمكن أن يحدث يوم الخميس 18/5/2006 وإنما دفع بالمخاوف لحال ووضع مصر خلال المرحلة القادمة، خاصةً مع تزايد ترتيب البيت لتمرير جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك ليتولى الحكم في البلاد، ولعل ما يؤكد هذه المخاوف أن ما تسرَّبَ عن طريق مسئولين في وزارة الداخلية هو أنه لم يعُد لأحدٍ كرامةٌ في الشارع مهما كان منصبه.
الدكتور محمد مرسي
من جانبه يحذِّر الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- من خطورة قرار وزارة الداخلية المصرية بمنع الاحتجاجات السلمية، واعتبارها "مخالِفةً للقانون"، ووصف مرسي القرارَ بأنه يُعتبر خطوةً ارتجاليةً ويخالف القانون والدستور؛ لأن المتظاهرين ما داموا ملتزمين بسلمية احتجاجهم فليس لأجهزة الأمن أن تتدخل، وهذا ما يكفله الدستور من حقوق حرية التعبير.
وأضاف مرسي أن تواجد المحتجِّين الذين جاءوا للتضامن مع رجال القضاء لتأييدهم في مطالبهم باستقلال القضاء قانونيٌّ ودستوريٌّ، وعكس ذلك هو الذي يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن مَن يقفون للتضامن مع القضاة لا يؤيدون أفرادًا دون آخرين، وإنما يريدون أن ينال القضاء استقلالَه؛ باعتباره أحدَ أطراف السلطات الثلاثة في مصر.
وأكد مرسي أن الدستور بمادتيه 8 و40 يعطي الحق كاملاً للتظاهر وإبداء الرأي ما دام التظاهر بشكلٍ سلمي وحضاري، معتبرًا قرار الداخلية غريبَ الشكل والمضمون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تجاهل الدستور بإصدار قرار أو وجهة نظر، مشيرًا إلى أنه لولا تدخل الأجهزة الأمنية لَمَا شاهد العالم أجمع الانتهاكات وعمليات السَّحْل التي تعرض لها المتظاهرون والمتضامنون مع القضاة بالعصي التي جلبتها الأجهزة الأمنية من أموال دافعي الضرائب.
ورأى مرسي أنه لا علاقةَ بين الزيارة السرية لجمال مبارك إلى واشنطن وإصدار الداخلية لهذا القرار الغريب والمرفوض، قائلاً: الأصل عندنا ما نراه وما نشاهده أمام أعيننا هنا، ولا علاقة لنا بما يحدث في الخارج.
وأكد مرسي أن الوضع العام الآن هو في صالح الشعب والقضاة والأمة عمومًا ويتسم بالإيجابية، بعكس موقف الحكومة السلبي والنظام الذي يصارع من أجل البقاء.
تلويح واضح بالطوارئ
ضياء رشوان
وفي نفس الإطار يقول ضياء رشوان- رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام-: إن قرار وزارة الداخلية تلويحٌ واضحٌ وجليٌّ باستخدام قانون الطوارئ ضد أي فرد من أفراد الشعب المصري.
وأشار رشوان إلى أنه من الواضح لكل أعمى وليس للبصير أن القرارَ يمنع أيَّ شكلٍ من أشكال التظاهر أو التجمع، مؤكدًا أنه جاء في هذا الوقت بالذات للحيلولة دون وجود أي تجمع للتضامن مع القضاة أو أيمن نور رئيس حزب الغد، الذي من المقرَّر أن يكون النقض في حكمه الخميس القادم أيضًا.
وأكد رشوان أن القرارَ إعلانٌ صريحٌ بمواجهة أي تجمع وتهديد مباشر بغض النظر عن من هو هذا الشخص ولمن ينتمي، وأضاف أنه لا يوجد عاقل يرى هذا القرار إلا ويَعتبره مخالفًا للدستور ولأبسط حقوق الإنسان الطبيعية للتعبير عن الرأي.
تصعيد ضد الشعب
المستشار محمود الخضيري
أما المستشار محمود الخضيري- رئيس نادي قضاة الإسكندرية- فأكد أن الهدف من قرار وزارة الداخلية هو منع تواجد الناس الذين يعبِّرون عن تضامنهم مع مطالب القضاة عامةً وأثناء جلسة محاكمة مكي والبسطاويسي خاصةً، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعطي رسالةً واضحةً وجليةً بالتصعيد ضد الشعب بأكمله وليس ضد القضاة فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه إلى أنه يُعتبر تقييدًا للتعبير عن حرية الرأي.
وقال الخضيري إن وزارة الداخلية بهذا القرار تكذِّب الحكومة ووزراءها الذين أعلنوا مرارًا- وآخرهم وزير الشئون القانونية- أن مشكلة القضاة عبارةٌ عن خلاف داخلي وليس للحكومة يدٌ فيه، وتساءل إذا كان الخلاف داخليًّا فلماذا توجد جحافل الأمني المركزي التي تحاصر ناديَنا ودارَ القضاء العالي قبل المحاكمة بيوم كامل، مؤكدًا أن القرار الذي صدر من وزارة الداخلية يعبِّر عن حالة الضعف والتخبط من قِبَل الدولة، كما يعبر عن انكشاف وجهها الحقيقي الذي حاولت تزيفه خلال الشهور الماضية.
استمرار للديكتاتورية!!
الدكتور حمدي حسن
ويرى الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن قرارَ وزارة الداخلية مخالفٌ للدستور الذي يكفل للمواطنين حريةَ التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه أي قضية من القضايا، مؤكدًا أن هذا القرار امتدادٌ واستمرارٌ للنهج الديكتاتوري الذي يتبعه النظام الحاكم في البلاد.
وأضاف أن ما فعلته الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي من عمليات سَحْلٍ واعتداءٍ وانتهاكٍ لحرمات المواطنين هي التي تُعتبر مخالفةً للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن جلسات محاكمة القاضيَين علنية، ومن حق القاضي إذا رأى غير ذلك أن يجعلها سريةً، لكن ليس من حق وزارة الداخلية أن تمنع المواطنين المتضامنين مع القضاة أو وسائل الإعلام من تغطية الأحداث، معتبرًا هذا الأمر أسلوبًا همجيًّا لا يحدث في أكثر دول العالم ديكتاتوريةً.
وأكد حسن أن قرار الداخلية يبعث برسالة تهديد وتخويف لأي شخص يريد أن يتضامن مع القضاة في مطالبهم المشروعة، ويُعتبر استمرارًا للاعتداء المتكرر على الحريات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن خروجَ الجمهور إلى الشارع وتضامنَهم مع القضاة كشفَ عن وجه الحكومة التي لا تمثِّل إلا نفسها، مستغربًا موقفَ النظام الذي يترك المجرمين والمفسدين ويحاسب الشرفاء!!
. مرسي: القرار خطوة ارتجالية ويتجاهل نص المادتين 8 و40 من الدستور
- رشوان: القرار تلويح واضح باستخدام الطوارئ وانتهاك للحرية والإنسانية
- الخضيري: القرار تصعيد ضد الشعب المصري وليس ضد القضاة فقط
- حسن: ما يحدث استمرار لنهج النظام الديكتاتوري في قمع معارضيه
تحقيق- محمد عزت
أثار قرار وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته الثلاثاء 16/5/2006م- باعتبار التجمعات الاحتجاجية التي تخرج دون ترخيصٍ "مخالفةً للقانون"، وعدم سماحها لأي من وسائل الإعلام بتغطية جلسة محاكمة القاضيين محمود مكي وهشام البسطاويسي التي سوف تُعقد يوم الخميس المقبل إلا بتصريحٍ مسبق- ردودَ أفعالٍ في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية؛ حيث وصف الخبراء والسياسيون هذا القرارَ بأنه مخالفٌ للقانون والدستور بل ولقانون الطوارئ؛ حيث لم تقدم الحكومة ضمن تبريراتها لمدِّ العمل بالطوارئ أمرًا متعلقًا بقمع ومنع التظاهرات.
ولعل قرار الداخلية يأتي ضمن صراعٍ باتَ محمومًا بين الحكومة من جانب والشعب وقواه المعارِضة من جانب آخر، فبينما تريد الحكومة إعادةَ الشعب لعصمتها مرةً أخرى ومنع تواجده في الشارع.. تصر قوى المعارضة على الاستمرار في الشارع، مستندةً إلى ما حققته من انتصار خلال العام ونصف الماضي، والملفت للنظر أن القرار يأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر فيما عُرف بعيد الاستفتاء في الخامس والعشرين من مايو 2005.
قرار الداخلية لم يكن سببًا في مخاوف مما يمكن أن يحدث يوم الخميس 18/5/2006 وإنما دفع بالمخاوف لحال ووضع مصر خلال المرحلة القادمة، خاصةً مع تزايد ترتيب البيت لتمرير جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك ليتولى الحكم في البلاد، ولعل ما يؤكد هذه المخاوف أن ما تسرَّبَ عن طريق مسئولين في وزارة الداخلية هو أنه لم يعُد لأحدٍ كرامةٌ في الشارع مهما كان منصبه.
الدكتور محمد مرسي
من جانبه يحذِّر الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- من خطورة قرار وزارة الداخلية المصرية بمنع الاحتجاجات السلمية، واعتبارها "مخالِفةً للقانون"، ووصف مرسي القرارَ بأنه يُعتبر خطوةً ارتجاليةً ويخالف القانون والدستور؛ لأن المتظاهرين ما داموا ملتزمين بسلمية احتجاجهم فليس لأجهزة الأمن أن تتدخل، وهذا ما يكفله الدستور من حقوق حرية التعبير.
وأضاف مرسي أن تواجد المحتجِّين الذين جاءوا للتضامن مع رجال القضاء لتأييدهم في مطالبهم باستقلال القضاء قانونيٌّ ودستوريٌّ، وعكس ذلك هو الذي يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن مَن يقفون للتضامن مع القضاة لا يؤيدون أفرادًا دون آخرين، وإنما يريدون أن ينال القضاء استقلالَه؛ باعتباره أحدَ أطراف السلطات الثلاثة في مصر.
وأكد مرسي أن الدستور بمادتيه 8 و40 يعطي الحق كاملاً للتظاهر وإبداء الرأي ما دام التظاهر بشكلٍ سلمي وحضاري، معتبرًا قرار الداخلية غريبَ الشكل والمضمون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تجاهل الدستور بإصدار قرار أو وجهة نظر، مشيرًا إلى أنه لولا تدخل الأجهزة الأمنية لَمَا شاهد العالم أجمع الانتهاكات وعمليات السَّحْل التي تعرض لها المتظاهرون والمتضامنون مع القضاة بالعصي التي جلبتها الأجهزة الأمنية من أموال دافعي الضرائب.
ورأى مرسي أنه لا علاقةَ بين الزيارة السرية لجمال مبارك إلى واشنطن وإصدار الداخلية لهذا القرار الغريب والمرفوض، قائلاً: الأصل عندنا ما نراه وما نشاهده أمام أعيننا هنا، ولا علاقة لنا بما يحدث في الخارج.
وأكد مرسي أن الوضع العام الآن هو في صالح الشعب والقضاة والأمة عمومًا ويتسم بالإيجابية، بعكس موقف الحكومة السلبي والنظام الذي يصارع من أجل البقاء.
تلويح واضح بالطوارئ
ضياء رشوان
وفي نفس الإطار يقول ضياء رشوان- رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام-: إن قرار وزارة الداخلية تلويحٌ واضحٌ وجليٌّ باستخدام قانون الطوارئ ضد أي فرد من أفراد الشعب المصري.
وأشار رشوان إلى أنه من الواضح لكل أعمى وليس للبصير أن القرارَ يمنع أيَّ شكلٍ من أشكال التظاهر أو التجمع، مؤكدًا أنه جاء في هذا الوقت بالذات للحيلولة دون وجود أي تجمع للتضامن مع القضاة أو أيمن نور رئيس حزب الغد، الذي من المقرَّر أن يكون النقض في حكمه الخميس القادم أيضًا.
وأكد رشوان أن القرارَ إعلانٌ صريحٌ بمواجهة أي تجمع وتهديد مباشر بغض النظر عن من هو هذا الشخص ولمن ينتمي، وأضاف أنه لا يوجد عاقل يرى هذا القرار إلا ويَعتبره مخالفًا للدستور ولأبسط حقوق الإنسان الطبيعية للتعبير عن الرأي.
تصعيد ضد الشعب
المستشار محمود الخضيري
أما المستشار محمود الخضيري- رئيس نادي قضاة الإسكندرية- فأكد أن الهدف من قرار وزارة الداخلية هو منع تواجد الناس الذين يعبِّرون عن تضامنهم مع مطالب القضاة عامةً وأثناء جلسة محاكمة مكي والبسطاويسي خاصةً، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعطي رسالةً واضحةً وجليةً بالتصعيد ضد الشعب بأكمله وليس ضد القضاة فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه إلى أنه يُعتبر تقييدًا للتعبير عن حرية الرأي.
وقال الخضيري إن وزارة الداخلية بهذا القرار تكذِّب الحكومة ووزراءها الذين أعلنوا مرارًا- وآخرهم وزير الشئون القانونية- أن مشكلة القضاة عبارةٌ عن خلاف داخلي وليس للحكومة يدٌ فيه، وتساءل إذا كان الخلاف داخليًّا فلماذا توجد جحافل الأمني المركزي التي تحاصر ناديَنا ودارَ القضاء العالي قبل المحاكمة بيوم كامل، مؤكدًا أن القرار الذي صدر من وزارة الداخلية يعبِّر عن حالة الضعف والتخبط من قِبَل الدولة، كما يعبر عن انكشاف وجهها الحقيقي الذي حاولت تزيفه خلال الشهور الماضية.
استمرار للديكتاتورية!!
الدكتور حمدي حسن
ويرى الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن قرارَ وزارة الداخلية مخالفٌ للدستور الذي يكفل للمواطنين حريةَ التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه أي قضية من القضايا، مؤكدًا أن هذا القرار امتدادٌ واستمرارٌ للنهج الديكتاتوري الذي يتبعه النظام الحاكم في البلاد.
وأضاف أن ما فعلته الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي من عمليات سَحْلٍ واعتداءٍ وانتهاكٍ لحرمات المواطنين هي التي تُعتبر مخالفةً للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن جلسات محاكمة القاضيَين علنية، ومن حق القاضي إذا رأى غير ذلك أن يجعلها سريةً، لكن ليس من حق وزارة الداخلية أن تمنع المواطنين المتضامنين مع القضاة أو وسائل الإعلام من تغطية الأحداث، معتبرًا هذا الأمر أسلوبًا همجيًّا لا يحدث في أكثر دول العالم ديكتاتوريةً.
وأكد حسن أن قرار الداخلية يبعث برسالة تهديد وتخويف لأي شخص يريد أن يتضامن مع القضاة في مطالبهم المشروعة، ويُعتبر استمرارًا للاعتداء المتكرر على الحريات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن خروجَ الجمهور إلى الشارع وتضامنَهم مع القضاة كشفَ عن وجه الحكومة التي لا تمثِّل إلا نفسها، مستغربًا موقفَ النظام الذي يترك المجرمين والمفسدين ويحاسب الشرفاء!!